كان هناك تنافر مما أثر على فرص العمل المشترك. الانسجام والتنسيق مطلوب أكثر في فترات الأزمة. محافظ البنك المركزي طرف مهم في نسج وتنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية وهو، طبقا للقانون الأساسي للبنك المركزي، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة. لذا، لا مناص من التعاون والتنسيق وأن يتوفر شرط الانسجام عمليا ووضع حد للتنافر بينهم وتقديم المصلحة العليا للبلاد والشعب. لا بد أن نتعظ من الأخطاء ونثبت للشعب أننا جميعا في مستوى التضحيات المطلوبة.
وزير المالية التونسي السابق لـ«الشرق الأوسط»: مبادرة قيس سعيد يمكن ان تفيد البلاد | الشرق الأوسط
هذا وقررت محكمة الاستئناف في لبنان رد طلبات الرد المقدمة من قبل عدد من النواب بحق القاضي البيطار، المتعلقة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، شكلا لـ"عدم الاختصاص النوعي". وكانت التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت توقفت بانتظار قرار محكمة الاستئناف ومجلسِ القضاء الأعلى لدرس دعوى رد ملف التحقيق لقاض آخر، وسط مطالبات أهالي الضحايا باستمرار عمل المحقق العدلي. المصدر: RT تابعوا RT على
أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق، علي حسن خليل، لامتناعه عن المثول أمام...
أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق، علي حسن خليل، لامتناعه عن المثول أمامه للتحقيق. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأنه "عقب انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها". هذا وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، أمس الاثنين، إن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار "مسيس ولن يصل إلى الحقيقة في تحقيق الانفجار". وكان القاضي طارق بيطار، قد استدعى من جديد رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب والوزراء السابقين، علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق. وحدد القاضي بيطار اليوم الثلاثاء، 12 أكتوبر الحالي، موعدا لاستجواب خليل، ويوم غد الأربعاء في 13 الحالي موعدا لاستجواب زعيتر والمشنوق، و28 الشهر الحالي موعدا لاستجواب دياب.
دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوسائل إعلام جزائرية، فإن قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد أمر اليوم الأحد، بإيداع الوزير لوكال السجن بسبب تهم تتعلق باستغلال الوظيفة وتبديد المال العام. للإشارة، المتهم لوكال توبع بهذه التهم، خلال تقلده منصب المدير العام للبنك الخارجي الجزائري "BEA" وليس خلال توليه منصب وزير المالية. في غضون ذلك، أجلت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، محاكمة الوزير السابق للعدل الطيب لوح وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ومن معهم إلى تاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الداخل مع رفض طلب الإفراج عن لوح والهاشمي الطيب. ومثل صبيحة الأحد، بمحكمة الجنايات للدار البيضاء في الجزائر العاصمة، كل من الوزير السابق للعدل الطيب لوح والسعيد بوتفليقة ومن معهم كمتهمين في ملف فساد يتعلق بجناية التزوير والتأثير على قرارات العدالة، فيما سيمثل الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، والأمين العام للرئاسة حبة العقبي، كشهود في القضية. أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام
إبراهيم البدوى يكتب: حول تعويم سعر الصرف - الفلاسفة نيوز
اليوم يمكن أن نتفاءل، ويمكن أن يسفر الحوار السياسي والاجتماعي والاقتصادي حول إصلاحات سياسية واقتصادية وتوافقات حول بعض التعديلات للدستور. لنعود إلى منظومة أكثر توازنا تعيد الاستقرار. نحن نعيش اليوم أكثر من أي وقت مضى مشاكل معقدة ومركبة. فالأزمات يغذي بعضها بعضاً. والأزمة الاقتصادية تغذي المالية والمديونية والتي تهدد بدورها السيادة الوطنية. > وماهو الحل على المدى القصير؟
- الحل يبدأ بإرساء إصلاح سياسي للمنظومة القائمة وذلك عبر التوافق على القيام بتعديل جزئي للدستور وللقانون الانتخابي. وأعتقد أنه إذا استثنينا «الفصول الجامدة» كل الفصول قابلة للتعديل والإصلاح. الأولوية اليوم وفي أجل عاجل هو إصلاح النظام الانتخابي. لتحسين المشهد البرلماني، يمكن أن يعتمد المزج بين نظام «التصويت لفائدة الأفراد» على مستوى وطني ونظام «التصويت على القائمات» على مستوى الدوائر الانتخابية، أي المزج بين الأغلبية والنسبية، ليكون البرلمان أكثر توازناً وأكثر جدوى. وبذلك، يقع التوفيق بين مقترحات الرئيس قيس سعيد والنظام الانتخابي المعمول به منذ 2011. أما فيما يخص النظام السياسي، فأعتقد أن تونس يمكن أن تستلهم من مثال نظام الجمهورية الخامسة الفرنسية الذي يكرس المواءمة بين مزايا النظامين الرئاسي والبرلماني أي أن يكون رئيس الحكومة مسؤولا أمام البرلمان ورئيس الجمهورية في الوقت نفسه.
- وفاة وزير المالية السابق عبد الرحيم حمدي - Akhbaralsudan
- لهذا السبب.. المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت يأمر بإيقاف وزير المالية السابق
- دكتور مستشفى الجافل الدولي - دليل الأطباء
- تعرف على وزراء مالية السعودية منذ تأسيس المملكة
يجدر الإشارة إلى أن هذين الشرطين بالغا الأهمية لنجاح التعويم حسب النماذج النظرية لاقتصاد سعر الصرف وتجارب الدول التي نجحت في برامج إصلاح اقتصادى مشابهة. عليه، لابد من العمل على تحقيق هذين الشرطين بالتوازى مع إنفاذ تعويم سعر الصرف وهناك إمكانية كبيرة لاستيفاء هذين الشرطين في حالة السودان عن طريق إصلاحات مؤسسية ناجزة يمكن البحث فيها في مجال آخر. أخيراً، لابد من خطة تواصل مجتمعى لتوضيح تبعات ومآلات التعويم؟
يجب توضيح تطورات سعر الصرف المعوم للجمهور بصورة شفافة حسب المراحل الآتية (الشكل أدناه):
خلال الفترة ( t0إلى t1) يتسيد السوق الموازى بينما تتوسع علاوة سعر سعر الصرف الموازى مقارنة بالسعر الرسمي الثابت عند 55 جنيهاً للدولار، جزئياً بسبب المضاربة المرتبطة بتوقعات بقرب إصلاح نظام سعر الصرف وأيضاً بدرجة أقل كنتيجة لسعى الجمهور لاقتناء النقد الأجنبي كمخزن للقيمة. الفترة اللاحقة ( t1إلى t2) والتي يُفترض أن تشهد توحيد سعر الصرف وأيضاً ظاهرة "تجاوز سعر الصرف" أي ارتفاعه بصور متواترة، تعتبر مرحلة قاسية أشبه بالعملية الجراحية اللازمة لاستئصال مرضٍ عضال، حيث تسيطر ظاهرة "تجاوز سعر الصرف" ( إلا أن توفر هذين الشرطين سيخففان إلى حدٍ كبير من وطأة هذه السياسة التي لا مناص منها كما بينت في ورقتى في أكتوبر الماضى).
إيداع محمد لوكال الحبس – الجزائر اليوم
إصدار مذكرة توقيف بحق وزير المالية اللبناني السابق في تحقيقات «انفجار مرفأ بيروت»
★ ★ ★ ★ ★
جي بي سي نيوز:- اصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق، علي حسن خليل، لامتناعه عن المثول أمامه للتحقيق. وهذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأنه "عقب انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها". وكان القاضي طارق بيطار، قد استدعى من جديد رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب والوزراء السابقين، علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق. وحدد القاضي بيطار اليوم الثلاثاء، 12 أكتوبر الحالي، موعدا لاستجواب خليل، ويوم غد الأربعاء في 13 الحالي موعدا لاستجواب زعيتر والمشنوق، و28 الشهر الحالي موعدا لاستجواب دياب. وأبلغهم بيطار هذا القرار لصقا على مكان إقاماتهم ولدى مختار المحلة لكل منهم وعلى باب مكتب المحقق العدلي. هذا وقررت محكمة الاستئناف في لبنان رد طلبات الرد المقدمة من قبل عدد من النواب بحق القاضي البيطار، المتعلقة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، شكلا لـ"عدم الاختصاص النوعي".
© متوفر بواسطة المصري اليوم
ذكرت وسائل إعلام يوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أصدر مذكرة توقيف بحق وزير المالية اللبناني السابق، على حسن خليل. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قضائي، قوله إن قاضي التحقيق أصدر مذكرة توقيف بحق الوزير السابق، بسبب عدم مثوله للاستجواب من قبل هيئة التحقيق. وذكرت «رويترز» إلى أنه لم يتسن لها الحصول على تعليق من وزير المالية السابق، وهو عضو بارز في حركة «أمل»، وأحد حلفاء «حزب الله» في لبنان. وكان الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، قد وصف ما يحصل في تحقيقات مرفأ بيروت بأنه «خطأ كبير جدا جدا لن يوصل إلى أي حقيقة»، متهما المحقق الرئيسي في الانفجار بأنه «مسيس». وقال زعيم «حزب الله»، في كلمة له، نقلتها «قناة المنار» إن «القاضي الحالي في قضية انفجار مرفأ بيروت مستمر في أخطاء القاضي السابق بل ذهب إلى الأسوأ، ويوظف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية»، مؤكدا أن الأصل أن يصل قاضي التحقيق إلى هوية من استقدم باخرة النيترات إلى مرفأ بيروت. يذكر أن السلطات اللبنانية قررت في السابق تعليق التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بناء على دعوى قُدمت من وزير الداخلية الأسبق، نهاد المشنوق، إلى محكمة الاستئناف اللبنانية لاستبدال المحقق العدلي في القضية طارق بيطار.
مع تعيين محمد الجدعان وزيراً للمالية في السعودية خلفا لإبراهيم العساف الذي كان يشغل هذا المنصب لفترة 22 عاماً، تكون الحكومة السعودية شهدت بتاريخها تعيين 13 وزيراً للمالية منذ تأسيس المملكة عام 1932. وشهدت المالية العامة السعودية، خلال فترة 84 عاماً، تطوراً كبيراً نظراً لتزايد عائدات النفط، وتطور المشاريع الاقتصادية، وتزايد أرقام الميزانية العامة عاما بعد عام، لتساهم الميزانيات الضخمة في جعل الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي وواحدا من الاقتصادات الـ 20 الأهم على مستوى العالم. وتضم قائمة وزراء المالية في السعودية على مدى 84 عاما كلا من: عبد الله بن سليمان الحمدان ( 1932 – 1953)
عبد الله بن سليمان الحمدان
أول وزير سعودي، وأول وزير للمالية. ولد في عنيزة بمنطقة القصيم، ودرس مبادئ العلوم الضرورية في كتاتيبها. كان أول من عمل على أوامر الملك المؤسس عبد العزيز بفكرة استخراج البترول في المملكة العربية السعودية. محمد بن سرور الصبان ( 1954 – 1958)
محمد بن سرور الصبان
عينه الملك عبدالعزيز آل سعود رئيس كتاب بلدية مكة المكرمة في العام 1925، ثم سكرتيراً للمجلس الأهلي، وترقى في الوظائف الحكومية حتى عين وزيراً للمالية بعد وفاة الملك عبدالعزيز، وهي الوزارة التي أقام فيها مبادئ الاقتصاد الحديث في تلك الفترة.